تقویم تاریخ انقلاب اسلامی پس از 14 اسفند همچنان درگیر مسائل اختلاف سران کشور بود و در حالی که هیئت سهگانه به کار خودش ادامه میداد، در این زمینه تحلیلها و نظرهای گوناگونی منعکس میشد. در این بین، مصاحبههای مرحوم آیتالله موسویاردبیلی، دادستان کل وقت بیشتر مورد توجه بود. ایشان درباره پیگیری پرونده غائله ۱۴ اسفند توضیحاتی دادند که حاوی نکات مهمی بود.
1ـ هیئت سه نفره حل اختلاف با آیتالله موسویاردبیلی دیداری داشتند و طی آن نظرات خود را به ایشان گفتند. تا به استحضار حضرت امام(ره) رسانده شود.
2ـ دادستان کل پیرامون پرونده غائله ۱۴ اسفند اظهار میدارد: «از نظر من رسیده به جایی که میتوان جمعبندی کرد و جزئیات مسئله را با مردم مطرح کرد.» آیتالله اردبیلی در ادامه مصاحبهاش به زوایای پرونده 14 اسفند اشاره میکند و میگوید: «در بررسیها و بازپرسیها مسئله مقداری ریشه پیدا کرده. ممکن است اصل مسئله به عنوان یک توطئه مطرح شود.» دادستان وقت در ادامه میگوید: «از نظر ما بررسیها به جایی رسیده که ما میتوانیم مسئله را پایان یافته بدانیم. البته این به این معنا نیست که هیچگونه نقص پروندهای وجود ندارد، بلکه به آن معناست که پرونده از جهات مختلف کامل است و ولی ممکن است از بعضی جهات چند نفر شناخته نشده باشند و امثال اینها.»
3ـ مرحوم آیتالله موسویاردبیلی درباره پرونده 14 اسفند ملاحظاتی را مطرح و در ادامه تأکید میکند: «این مسئله بعد سیاسی دارد و امام و امت با توجه به شرایط کشور و مسائل جنگ علاقمند به این هستند که پرهیز کنند از هر چیزی که کشور را در یک بحران سیاسی فرو میبرد.» از لحن گفتوگو برمیآید که در راستای پیشگیری از بحرانی شدن و کنترل اوضاع کشور در زمان جنگ این کار ضرورت دارد.
4ـ موضوع دیگری که در آن ایام مطرح بود، طرح لایحه قصاص در دادگستری بود. توضیحات دادستان کل وقت از فشار رسانهها و گروههای سیاسی حکایت دارد. آنجا که میگوید: «مقداری مورد عتاب و خطاب قرار گرفتهایم از طرف بعضیها که چرا گفتهای لایحه قصاص مورد تأیید من است. خب چیزی که مورد تأیید من است باید بگویم، نمیتوانم چیزی را که تأیید میکنم، بگویم مورد تأیید من نیست. لایحه قصاص لایحهای است که بر اساس اسلام تنظیم شده و مورد تأیید من هم هست. گروههای غیر اسلامی اشکالاتی دارند... همه اشکالات غلط است؛ ولی همه این اشکالات باید رسیدگی شود و... به نظر من اینها جواب دارد... .»
5ـ آقای موسوی در پاسخ به این پرسش که «هیئت بررسی حل اختلاف دادگستری درباره کسی که از طرف این هیئت به عنوان خاطی معرفی بشود چه خواهد کرد؟» گفت: «هیئت حل اختلاف بعد از آن که رسیدگی میکند، اعلام میکند که متخلف کی بوده و طبق قراری که قبلاً بود پرونده را ارجاع میدهد به دادستان و دادستانی هم پرونده را ارجاع میدهد به آن مراکز بازرسی و امثال اینها. آنها رسیدگی و پیگرد قانونی میکنند.»